رفیعی: تصویب لایحه اسقاط خودرو یعنی نادیدهگرفتن خسارت ۱۱ میلیارد دلاری به سلامت مردم
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۶۶۶۰
به گزارش «نماینده»، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ با بیان اینکه «با تصویب لایحه پولی کردن اسقاط خودروها باید فاتحه خروج خودروهای فرسوده را خواند»، اظهار کرد: اساس مساله اسقاط خودروها، کاهش میزان آلایندگیهای هوا بود که کشور را دچار چالشهای بسیار و سلامت مردم را تهدید میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: براساس گزارش وزارت بهداشت، سالانه حدود ۲۷ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا در کشور ثبت میشود اما چون آلودگی هوا دیده نمیشود و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن که منجر به فوت یا عوارض دیگر میشود، در آمارها به چشم نمیآید.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: دولت از زمانی که به طور جدی وارد عرصه اسقاط شد، روند خوبی شکل گرفت به شکلی که توانستیم حدود ۲ میلیون خودرو فرسوده را از رده خارج کنیم اما به این دلیل که ارائه گواهی اسقاط خودرو فقط مربوط به خودروهای وارداتی بود و خودروسازان داخلی هیچ مسئولیتی برای اسقاط خودروهای فرسوده نداشتند اما از سال ۹۶ که واردات خودرو ممنوع شد، عملاً اسقاط خودرو نیز به کما رفت.
رفیعی با تاکید بر اینکه پلیس در بحث اسقاط کنار آحاد مردم ایستاده است، عنوان کرد: از منظر یک کارشناس محیط زیست عرض میکنم که پلیس راهور در این حوزه از همه دستگاهها جلوتر بوده است.
وی افزود: قانون ساماندهی صنعت خودرو از مجلس دهم معطل مانده بود که مجلس یازدهم آن را تصویب کرد؛ در این قانون تکالیفی دستگاهها در حوزه خودرو مشخص شده و مواردی هم در حوزه حفظ محیط زیست آمده است. در یکی از تبصرههای ماده ۱۰ این قانون اشاره شده که به ازای تولید هر ۴ خودرو و موتورسیکلت، یک خودروی فرسوده باید از رده خارج شود؛ این تبصره برای جبران آمار اسقاطی است که بعد از ممنوعیت واردات خودرو به صفر رسید.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: سه ماه از ابلاغ این قانون نگذشته بود که دولت لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کرد. در لایحه الحاقی آورده شده است که اسقاط یک به چهار خودروها لحاظ نشود و به ازای آن یک و نیم درصد مبلغ تولید خودرو از تولید کننده پول گرفته شود. بدین ترتیب تولید کننده عملاً این مبلغ را از خریدار دریافت کرده و دیگر مسئولیتی برای اسقاط خودروهای فرسوده نخواهد داشت.
رفیعی ادامه داد: قیمت خودروهای فرسوده که دست مردم است عملاً تابعی از قیمت خودرو نو در بازار است. بدین ترتیب رقم یک و نیم درصد مبلغ خودرو نو مبلغ ناچیزی میشود که اصلاً برای دارندگان خودروهای فرسوده هیچ انگیزهای جهت پیش قدم شدن در اسقاط ایجاد نمیکند و قطعاً آنها راضی نمیشوند خودروی فرسوده خود را برای اسقاط تحویل دهند.
وی اظهار کرد: مسأله بعدی این است در تبصره ۳ لایحه پیشنهادی، دولت آورده است در صورتی که گواهی اسقاط به میزان لازم نباشد و موجب اختلال در روند تولید خودروها شود، فرآیند پرداخت پول به جای اسقاط خودرو اجرا شود. از سوی دیگر مرجع تشخیص این اختلال و کمبود گواهی اسقاط هم خود وزارت صمت است؛ این یعنی ذی نفع هم سیاستگذاری، هم اجرا و هم نظارت میکند. جالبتر آن که صندوقی که پیشنهاد شده پول یک و نیم درصد به آن پرداخت شود هم در خود وزارت صمت دیده است.
رفیعی با بیان این که «این اصلاحیه پیشنهادی عملاً اسقاط خودرو را تعطیل خواهد کرد و «امضای طلایی» را اجرایی میکند» خاطرنشان کرد: اگر اسقاط خودرو تعطیل شود، یعنی ۸۰ درصد آلایندگی هوا و خسارت ۱۱ میلیارد دلاری به سلامت مردم را نادیده میگیریم. همین الان در تامین شربت سرماخوردگی و دارو هایی ساده دچار مشکل هستیم حال میخواهند بیماریهای صعب العلاجتر هم به اینها اضافه کنند. در عین حال یارانه پنهان مصرف سوخت گازوئیل و بنزین را که وسایط نقلیه فرسوده چندین برابر خودروهای نو به خود اختصاص میدهند هم در نظر نمی گیرند که خود عدد و رقم قابل توجهی است.
وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک کمیسیون صنایع مجلس با رئیس و ۲ نایب رئیس مجلس در خصوص خودروهای فرسوده گفت: در این جلسه دکتر قالیباف با طرح ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه، تاکید کردند که قطعاً با تصویب این لایحه اسقاط خودروهای فرسوده تعطیل میشود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین با انتقاد از موضع سازمان محیطزیست درباره لایحه مرتبط با اسقاط خودرو تاکید کرد: جای تأسف است که دعوا سر این است که پول اسقاط خودرو به کدام صندوق برود؛ سازمان محیط زیست یا وزارت صمت؛ هرچند معتقدم اگر به صندوق ملی محیط زیست واریز شود با توجه به ماهیتی که دارد شرایط بهتری است اما در عجبم که اصلاً چرا سازمان محیط زیست در دولت اصلا اجازه داد که لایحه پولی کردن اسقاط که اساس آن به محیط زیست صدمه وارد کرده و اسیب های آن به مردم مرتبط میشود به مجلس ارائه شود؟
وی همچنین با بیان اینکه «زمانی که ۸۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و ۴۵ درصد ناوگان سواری کشور فرسوده است صحبت از نادیده گرفتن اسقاط و پولی کردن آن چه معنایی ندارد؟»، درباره کامیونهای ۳ سال ساخت وارداتی که در گمرک معطل ماندهاند، ظهار کرد: ما موافقیم که فقط همین کامیونها که به صورت قانونی و طی تشریفات گمرکی تا پایان شهریور ماه سال جاری وارد کشور شدهاند، به هر شکلی و حتی بدون ارائه گواهی اسقاط و با پرداخت پول و حتی رایگان وارد کشور و چرخه حمل و نقل بار شوند ولی قطعاً پس از این دیگر هیچ کامیونی نمیتواند بدون ارائه گواهی اسقاط شمارهگذاری شود.
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا: درخواست پلیس از مجلس این است که به هیچ عنوان به لایحه اصلاحی اسقاط خودرو رای ندهندسردار تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی کشور (فراجا) نیز در این برنامه با بیان اینکه «در کشور ۴۷ درصد خودروها معادل ۱۷ میلیون وسیله نقلیه فرسوده هستند که این میزان ۷ میلیون دستگاه در کلانشهرها در حال ترددند»، تاکید کرد: ۵۰ درصد تصادفات ما تصادفاتی هستند که اگر شرایط ایمنی خودرو مطلوب و استاندارد بود، حتماً اون تصادف به وقوع نمیپیوست.
وی تصریح کرد: نقش وضعیت فنی خودرو در پیشگیری از تصادف به عنوان قابلیت پیشا وقوعی بسیار قابل توجه است.
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا همچنین درباره لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اسقاط خودرو اظهار کرد: قطعاً تصویب پولی شدن به جای اسقاط خودروهای فرسوده جان بیرمق اسقاط خودروهای فرسوده را از بین می برد.
سردار حسینی افزود: یک حرکت خیلی خوب از طرف سازمان استاندار اتفاق افتاد و امیدواریم بر این موضع خود بمانند و اجازه ندهند خودروهای بی کیفیت با جان مردم بازی کنند.
وی گفت: متاسفانه آقایان رفتهاند مثلا یک «اس» انتهای خودرو ساینا اضافه کردهاند و دارند پول بیشتر از مردم میگیرند، در حالی که ساینا با ساینا اس عملا هیچ تفاوتی ندارد؛ الان هم رسم شده یک پلاس ته اسم محصولات اضافه می کنند تا بتوانند یک رقم گزافتری از مردم بگیرند!
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر این که وضعیت ما در حوزه خودرو اصلا در شأن مردم و مطلوب نیست، افرود: در سال ۱۴۰۰ بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه در کشور تولید و تنها ۲۹ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده است، در حالی که اگر با همین فرمول ضعیف هر ۴ خودرو تولیدی یک خودرو اسقاط شود در نظر بگیریم باید حداقل ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج میشد.
سردار حسینی ادامه داد: فلسفه اسقاط این است خودروی فرسوده از سیکل خارج شود و خودروی جدید و استاندارد هم از لحاظ فنی و هم لحاظ آلایندگی وارد شود؛ با این لایحه جدید دولت و پولی شدن اسقاط باید فاتحه کیفیت، استاندارد و محیط زیست را خواند و اسقاط را عملاً تعطیل شده تعطیل شده تصور کرد.
وی افزود: من نمی دانم با چه فرمولی و منطقی همچین اصلاحیهای را ارائه کردهاند. در همین لایحه گفته شده ۲۰ درصد سهمیه قرعهکشی خودروها به مالکان خودروهای فرسوده داده شود در حالی که قرار است قرعهکشی خودرو حداکثر تا پایان سال جاری حذف گردد. خوب این چه مشوقی است؟ درخواست پلیس از مجلس این است که به هیچ عنوان به این اصلاحیه رای ندهند و این امر را به صنعت خودرو کشور تحمیل نکنند.
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا همچنین با اشاره به این که مکرراً گفته میشود گواهی اسقاط وجود ندارد، گفت: مگر میشود ۱۷ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور باشد، بعد گواهی خودرو فرسوده نباشد؟ این نشان میدهد که فرآیند اسقاط خودرو اشکال دارد و باید اصلاح شود.
وی افزود: حوزه اسقاط تبدیل به یک حوزه پر از رانت و فساد و انحصار شده است و سود این فرآیند ناقص را تعدادی انگشت شمار و فرصت طلب میبرند و آسیبهای آن شامل توده مردم میشود. واقعاً متاسفم دستگاههای متولی به جای پیگیری اسقاط خودرو سر محل واریز پول به جای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده با هم دعوا میکنند.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست: به طور جد به دنبال اسقاط خودروهای فرسوده هستیمداریوش گل علیزاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این برنامه گفت: سازمان محیط زیست به دلیل وزنی که خودروهای فرسوده در تولید و افزایش آلودگی هوا دارند، به طور جد به دنبال اسقاط خودروهای فرسوده هستیم.
وی با اشاره به تولید حدود یک میلیون ۴۰۰ هزار خودرو در سال در داخل کشور اظهار کرد: بر اساس قانون فعلی به حدود ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار برگه اسقاط نیاز داریم، این در حالیست که با برگههای اسقاط دپوشده از قبل، ۷۰ هزار برگه اسقاط داریم. آیا ما میتوانیم جلوی شمارهگذاری خودروها را بگیریم؟
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست افزود: پیشنهاد دولت واریز ۱.۵ درصد قیمت به ازای تولید هر خودرو به صندوق ملی توسعه محیط زیست بود ولی در کمیسیون صنایع مجلس محل واریزی ذیل وزارت صمت تعریف شد که این امر مورد اعتراض ماست.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اسقاط خودرو نماینده رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اسقاط خودروهای فرسوده سازمان محیط زیست اسقاط خودروها خودرو فرسوده گواهی اسقاط اسقاط خودرو رده خارج وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۶۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات کمیسیونها درباره اسقاط خودرو و قیمتگذاری آرد و نان
کمیسیونهای تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که در این گزارش موضوعات مطرح شده در برخی از نشستهای این کمیسیونها را میخوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیونهای تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که در این گزارش خلاصه برخی از مهمترین نشستهای کمیسیونها و موضوعات رسیدگی شده در این جلسات با حضور مسئولان مربوطه را میخوانیم:
*هلال احمر 3 میلیون داوطلب شناسنامهدار دارد
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این هفته جلسه داشت که رئیس و برخی از مسئولان جمعیت هلال احمر میهمان اعضای کمیسیون بهداشت بودند که دراین جلسه گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته در تعطیلات نوروز و برنامههای سال جاری این سازمان به اعضا ارائهدادند .
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره جزئیات این جلسه گفت: مسئولان مربوطه در این جلسه درباره اینکه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در حوزه بین الملل توفیقات بسیار خوبی را داشته است، توضیحاتی ارائه کردند و گفتند که هلال احمر بیش از گذشته با تکیه بر حضور و فعالیت ها در حوزه بین الملل در سیل پاکستان و اربعین اقدامات موثر خوبی را انجام داد به عنوان مثال آموزش مدیران صلیب سرخ در پی عملکرد بسیار خوب هلال احمر بر عهده ایران گذشته شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه درباره تقویت نیروی انسانی سازمان مذکور بحث و گفتوگو شد، عنوان کرد: در برهه ای از زمان 480 هزار داوطلب شناسنامه دار داشتیم اما در حال حاضر این تعداد به 3 میلیون نفر رسیده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت:در مورد ایجاد انگیزش در بین فعالان جمعیت هلال احمر اقدامات خوبی در حوزه معیشت، اقتصاد و بیمه انجام شد و استمرار آموزش ها مدنظر قرار گرفت؛ جمعیت هلال احمر در حوزه بین الملل با وجود ایجاد کنگره های بین المللی توانست 86 کشور را در مورد نقض حقوق بشر در غزه همراه کند که این اقدام یکی از کارها و رویدادهای بزرگ جمعیت است.
اسحاقی اظهار کرد: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران توانسته با هماهنگی صلیب سرخ در مسیر انجام وظایف محوله خود و مقابله با حوادث داخلی در جامعه بین الملل حرف برای گفتن داشته باشد؛ نیروی انسانی هلال احمر می تواند در صورتی که انبارهای جمعیت تقویت شود و ما توجه ویژه ای نسبت به انبارگردانی و موجودی انبارها داشته باشیم در بحران ها موثرتر و بهتر عمل کند و چه بسا با وجود این امکانات، تجهیزات و اقلام در اختیار می تواند نسبت به تمامی وزارت خانه ها و دستگاه های متولی در مدیریت بحران فعالیت بهتر و چشمگیرتری داشته باشد.
وی تصریح کرد: نباید برخوردی که با وزارت خانه ها و سازمان های دیگر در گمرک داریم با جمعیت هلال احمر هم داشته باشیم در این رابطه باید تلاش کرد که 900 خودروی جمعیت از طریق گمرک در اختیار ناوگان نجات قرار گیرد و موانع سد راه ترخیص این خودروها برداشته شود.
*پیگیری سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور از مالیات بر ارزش افزوده
همچنین اعضای کمیسیون شوراهای مجلس هم این هفته جلسه داشتند که در این جلسه بررسی نحوه اجرای ماده 38، 39 و 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور از ارزش گمرکی و ارزش افزوده در دستورکار اعضا قرار داشت.
ولیالله بیاتی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در این باره گفت که در این جلسه با حضور مسئولان اجرایی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهشها این موضوع ارزیابی شد و گزارشی از سوی مسئولان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، سازمان امور مالیاتی، گمرک کشور، شهرداری تهران و دیوان محاسبات کشور دریافت شد و هریک نقطه نظرات خود را بیان کردند.
سخنگوی کمیسیون شوراها ادامه داد:در این جلسه مقرر گردید که عملکرد این مواد در سال های 1401 و 1402 بصورت مکتوب توسط سازمان مالیاتی کشور و دیوان محاسبات به این کمیسیون ارسال شود و بعد از دریافت اطلاعات، کمیسیون این اطلاعات را به تفکیک استان ها به نمایندگان خواهد داد تا نمایندگان نظارت بر هزینه کرد این درآمد ها که به شهرداری ها پرداخت شده، داشته باشند.
*بررسی موضوع مربوط به تراز تجاری غیر نفتی با حضور وزیر صمت
بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تشریح جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: در این نشست موضوع تراز تجاری غیر نفتی با حضور وزیر صمت بررسی شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه برخی از نمایندگان در رابطه وظایف سازمان توسعه تجارت مطالب را مطرح کردند، افزود: متاسفانه سیاست گذاری های تجاری و صنعتی ما در مجموع مشوق صادرات نیست به ویژه در بحث رفع تعهد، به نوعی سیاست ها اجرایی می شود که مانع صادرات بوده و به هیچ وجه انگیزه لازم را ایجاد نکرده و از سویی دیگر مشوق واردات است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این رویکرد باعث شده کسانی هم که صادرات داشته اند در صادراتشان کم اظهاری کنند و کمتر ارز به کشور وارد کنند و از سویی دیگر کسانی که واردات داشته اند بیش اظهاری کرده و بیشتر ارز بگیرند.
طغیانی با اشاره به اظهارات وزیر«صمت» در این جلسه گفت: وزیر صمت در این جلسه تاکید کردند که با مباحث صورت گفته در کمیسیون همراه هستند. همچنین در این جلسه به سه دسته از موضوعات و مشکلات اعم از مداخله دولت در قیمت گذاری بازارها، مشکلات ارزی و رفع تعهدات و مداخلات بانک مرکزی در بازار ارزو همچنین عدم پرداخت تسهیلات به تولید، اشاره شد.
*مدل قیمتگذاری گواهی اسقاط خودرو تغییر میکند/ مصوبهای در حوزه قیمتگذاری صحیح آرد و نان
بنابراین گزارش اعضای کمسیون اصل نود نیز این هفته 2 جلسه داشتند که علی خضریان سخنگوی این کمیسیون با اشاره به جلسه اول کمیسیون متبوعش با وزیر «صمت» درباره اسقاط خودرو، گفت: در این جلسه مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین در جلسه بعدی مصوباتی درباره قیمتگذاری صحیح آرد و نان داشتند و مقرر شد که جهت بررسی کیفیت نان، هرچه سریعتر دستورالعمل پخت نان کامل به صورت فراگیر ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کامل اعمال شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در توضیح جزئیات این جلسه گفت: در این جلسه مصوباتی به تصویب اعضای کمیسیون رسید تا در اسرع وقت و با قید فوریت، اقدامات قابل نظارت با محوریت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور توسط دستگاههای مسئول انجام شود.
خضریان در تشریح مصوبات متبوعش اظهار کرد: تدوین استاندارد نان کامل و ابلاغ آن، تدوین شیوه نامه پخت نان کامل و نظارت بر اجرای آن توسط نانواییها، فرهنگسازی مصرف نان کامل، حمایت از راه اندازی کارخانجات آرد کامل در سطح استانهای کشور، توسعه استفاده از آرد کامل در صنف نانوایی، افزایش تعداد نانواییهایی که از آرد کامل استفاده میکنند، اقتصادی کردن تولید آرد کامل و پخت نان کامل از جمله مصوبات اصلی کمیسیون بود.
انتهای پیام/